“جامعة جدة” تطبق نظام السنة التحضيرية المطورة.. العام المقبل

تبدأ جامعة جدة مطلع العام الجامعي القادم تطبيق خطتها التطويرية الجديدة للسنة التحضيرية والتي أقرها مجلس الجامعة في جلسته الرابعة التي عقدت مؤخرًا.
وأوضح وكيل جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان أنه تم تشكيل لجنة انتهت الى وضع تصور للسنة التحضيرية بجامعة جدة يتم من خلال مسارين هما: المسار العلمي ، ومسار العلوم التربوية والانسانية ، بحيث تبلغ جملة المقررات الدراسية في السنة التحضيرية (14) أربعة عشر مقررا تنقسم الى جزئين ، مقررات مهارية ، ومقررات تخصصية علمية.
وأكد “الحميدان” أن التطوير يأتي في اطار ما تشكله السنة التحضيرية من أساس لمسيرة الجامعة نحو التميز والجودة وفق رؤية المملكة 2030 ووسيلة لتحسين الأداء الاكاديمي للطلاب تقابل الفجوة المعرفية والمهارية بين التعليم العام والجامعة كتحدي للتحول الوطني المنشود، كما تعمل على الكشف والفرز المبكر للتخصصات الاكاديمية من خلال منظومة أكاديمية متكاملة تستثمر طاقات وقدرات الطلاب لتجهيزهم للنجاح الاكاديمي والمهني في بيئة جامعية مستقطبة ومتميزة.
وأضاف أن تطوير السنة التحضيرية يهدف إلى الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية والانشطة الطلابية واستثمار الحياة الجامعية لإعداد الطلاب وتهيئتهم معرفيا ومهاريا واجتماعيا لتحقيق تحصيل اكاديمي متميز في تخصصاتهم المستقبلية بالمسارات الأكاديمية المختلفة بكليات الجامعة.
إضافة إلى ترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام والشعور بالمسئولية وتعزيز مبادئ القيادية والثقة بالنفس وغرس روح المبادرة ، وتحسين الوعي الصحي واللياقة البدنية للطلاب ، ومساعدة الطالب على الاندماج في مجتمع الجامعة والمشاركة الفعالة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ، وتعزيز الاتجاهات الايجابية نحو التعلم، بما في ذلك التعليم الذاتي والقيادة الذاتية ، والتخطيط الشخصي.
وعلى نفس الصعيد أوضح الدكتور “الحميدان”، أن إقرار الدراسة في بعض التخصصات بجامعة جدة بأسلوب التعليم المدمج يتم كبرنامج تستخدم فيه أكثر من وسيلة لنقل المعرفة والخبرة إلى المستهدفين منه بطرق اعتيادية أو من خلال فصول افتراضية باستخدام طرقا متنوعة متزامنة وغير متزامنة، مع توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للطلاب، مشيرًا بأن ذلك يأتي في اطار توجه الجامعة لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، وتقديم تعليم مدمج يستجيب في مضامينه لمتطلبات التنمية من خلال برامج اكاديمية ومهنية تستجيب لاحتياجات سوق العمل الفعلية ، وفق استراتيجية وطنية تزيد من كفاءة إنتاجية مؤسسات التعليم العالي.