طالبن بتعديل توصيات الوزارية لشمول المستثنيات بالتعيين
بديلات سد العجز: قرارات اللجنة عشوائية وظالمة وتمييز بين العقود
عبدالله السالم- سبق- الدمام: أبدت عدد من البديلات اعتراضهن على القرارات التي خرجت بها اللجنة المشكلة لشمول البديلات المستثنيات بالتثبيت؛ بسبب تمييزها العشوائي بين عقود البديلات، واستبعاد بديلات سد العجز العاملات تحت مسميات مختلفة تختلف باختلاف الإدارة (بدل تعيين، وبدل مرشحة، وبدل شاغر)، وشمول التثبيت لمن كان عقدها تحت مسمى (بدل أمومة أو بدل استثنائي)، مع أن جميع هذه العقود باختلاف مسمياتها جميعها على نفس البند، وهو بند الأجرة بالساعة، وتتفق في الشروط والمضمون.
وذكر بعض البديلات في شكوى تلقتها “سبق”: أن قرارات اللجنة كانت عشوائية، وتحمل ظلماً واضحاً وصريحاً وتمييزاً لا مبرر له بين عقود تحمل نفس الشروط والواجبات وعلى نفس البند، وأن التعاقد مع البديلات ككل كان يجري على نظام الأجرة بالساعة، ويختلف المسمى حسب الاحتياج، فهل يُعقل أن تعتمد الوزارة قراراتها بناءً على مسميات دون النظر للأحقية وتطبيق العدل والمساواة بين منسوبيها؟!
وقالت بديلة أخرى لـ”سبق”: أن بعض الإدارات تتعاقد مع الأعلى نقاطاً في قوائم الخدمة المدنية لسد العجز تحت مسمى (بدل مرشحة)، والأقل نقاطاً يتم التعاقد معها تحت مسمى (بدل أمومة أو بدل استثنائي)، وأن نتائج اللجنة خرجت باستبعاد الأعلى نقاطاً وتثبيت الأقل نقاطاً، وهذا دليل على عشوائية اللجنة في اتخاذ قرارها واعتمادها على المسميات، وأنه من المفترض أن يكون القرار شاملاً لجميع البديلات العاملات على بند الساعات، خصوصاً أن معظم عقود بديلات سد العجز كانت في مناطق نائية، وأوردت البديلات صورة لعقد إحدى بديلات سد العجز، والذي كان في الخرخير، وقد تم استبعاده من اللجنة، رغم أنه كان على بند الأجر بالساعة وفي منطقة نائية وعرة.