جهات اختارت التضحية بهذه الفئة خشية إثقال الميزانية
المعلمات المستثنيات من قرار التثبيت يوكلن محامياً لنيل حقوقهن
أحمد سرور- سبق: وكّل عديدٌ من المعلمات المستثنيات من القرار الملكي بالتثبيت، المحامي سليمان الخريف؛ لمتابعة قضيتهن من أجل أن يشملهن القرار.
وقال المحامي: “أمر الملك صريح وواضح وليس لأي جهة أخرى أي حق في إجراء أي مناورة للالتفاف حول القرار لتستثني أي طرف شمله الأمر الملكي”.
وأضاف: “من هؤلاء المعلمات مَن خدمت 15 سنة وتأخّر تنفيذ القرار لصالحها، وقد جعلت الجهات المسؤولة أمرهن مداولة من لجنة إلى لجنة لمدة ثلاث سنوات لتقرر: هل خدمتهن نالت الاستحقاق أم لا؟”.
وأردف “الخريف”: “توالت التصريحات من كل الجهات؛ وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم، والكل أدلى بدلوه ووضع تفسيراته الشخصية كي يلوى عنق النص ويحرم هؤلاء المعلمات من حقهن المنصوص عليه في الأمر الملكي بالتثبيت”.
وتابع: “البعض اعتقدوا أن التثبيت لن يضيف أي شيء سوى المزيد من العبء على ميزانية التعليم، وأن الحاجة غير ماسة فاختاروا التضحية بهذه الفئة رغم أننا في زمن رخاء وازدهار اقتصادي، ولم يعلم هؤلاء أنهم بذلك يعيدون المعلمات إلى نقطة الصفر, ويلقون هذه الفئة عالة على حافز من جديد”.
وقال المحامي: “كان الأولى بهذه الجهات أن تكون خير داعم للقرار؛ فقرار الملك واضح ويشمل كل فئات المجتمع ولم يترك مجالاً للتفسير”.
وأضاف: “هذه الجهات مجتمعة على حرمان هؤلاء المعلمات من التثبيت والاستقرار، ولم تسع في المقابل إلى إيجاد بدائل ووظائف أخرى، والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقطع الرزق هو رأس العدوان”.
وأردف: “بلادنا بخير ونعمة ولله الحمد وخيراتنا تعم المسلمين وبلدنا قادر على تقديم وظائف أهم من كاشيرات, فالمعلم والمعلمة هما سدنة العلم والرقي والتقدم, وهما اللبنة الأولى التي يجب تثبيتها لنبني عليها خططنا للقضاء على الجهل والأمية، وهذه الفئة تعول أسراً ومن ثم فالاستثناء هذا سيؤثر فيهم أيضاً”.
وقال “الخريف”: “أنا على ثقة تامة بأن خادم الحرمين، مصدر القرار، هو مَن سيلزم الجميع بتنفيذه من دون أي اجتهاد، فهناك حقوق واضحة ويجب على الجهات المعنية إعطاءها لأصحابها دون أن تضطرهم للجوء إلى القضاء حفاظاً على حقوق المواطنين وحفظاً لوقت القضاة”.