الحصر الذي قامت به إدارات التعليم في مختلف المناطق كشف عن وصول تكلفة الطالب في بعض المدارس إلى 200 ألف ريال سنويا، حيث وجدت مدارس عدد طلابها أقل من 10 طلاب، ومدارس تحتوى على عدد طلاب من 3 إلى 20، ويرتفع العدد وصولًا إلى أقل من 100 طالب، فيما يتراوح عدد المعلمين في المدارس التي تقل عن 10 طلاب ما بين 4 إلى 6 معلمين في هدر واضح للإمكانيات الماليَّة والإداريَّة والتعليمية، كما وجد أنَّ آلاف المعلمين والمعلمات نصابهم التعليمي لا يتجاوز 6 حصص في الأسبوع وبعضهم أقل. وشرعت وزارة التعليم في الدمج التدريجي للمدارس من أجل رفع كفاءة التشغيل والاستفادة القصوى من الموارد الماليَّة والبشريَّة بالشكل المطلوب، فيما ستستكمل الوزارة دمج بقية المدارس مع بداية العام الدراسي المقبل، وستقوم الوزارة بتوسعة بعض المجمعات التعليميَّة في مواقع رئيسيَّة من أجل استيعاب الطلاب والطالبات من المدارس التي سيتم إلغاؤها، وستسهم عمليات الدمج في الاستفادة المثلى من المعلمين والمعلمات ورفع أنصبتهم إلى المعدل المتعارف عليه 24 حصة أسبوعيًّا، والاستفادة من مديري المدارس المدمجة في العمل كمعلمين، إضافة إلى بقية الطاقم الإداري، كما سيسهم المشروع في توفير الإيجارات غير المبررة في بعض المدارس، وتقليل تكلفة الصيانة والرقابة.
يذكر أنَّ وزارة التعليم بدأت في حصر المدارس في وقت سابق من الشهر المنصرم من خلال معرفة المواقع التي يوجد فيها مدارس يقل عدد طلابها عن 100 طالب أو طالبة، ويتوسطها مبنى حكومي قائم يصلح أنَّ يكون مجمعًا تعليميًّا ويحتاج إلى تهيئة أو استكمال بعض الإضافات والتجهيزات، والمواقع التي يوجد فيها مدارس يقل عدد طلابها عن 100 طالب أو طالبة، ولا يوجد مبنى حكومي قائم يمكن استخدامه كمجمع تعليمي وتقترح إدارة التعليم إنشاء مجمع جديد.
11 مزية لدمج المدارس