وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي تخصيص 5165 مقعدا لبرنامج القسائم التعليمية خدمة للتربية الخاصة ورياض الأطفال

في لقاء المستثمرين في التعليم الأهلي وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي  تخصيص 5165 مقعدا لبرنامج القسائم التعليمية خدمة للتربية الخاصة ورياض الأطفال الاحساء – زهير الغزالكشف وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد عن تخصيص  5165 مقعدا لمشروع القسائم التعليمية وهو أحد مشاريع وزارة التعليم الذي يهدف إلى تحسين الفرص الدراسية لفئتي رياض الأطفال والتربية الخاصة مشيرا إلى أن عدد المدارس التي شاركت في هذا المشروع 450 مدرسة وطبق في 9 مناطق هذا العام .

وأكد بأن الوزارة سترفع نسبة التربية الخاصة إلى نسبة 350 في المئة بمشاركة 45 إدارة تعليمية مشيرا إلى أن المملكة تهدف  من خلال رؤية 2030 إلى إتاحة المجال الرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا في الاستثمار في التعليم الأهلي كونه استثمار مجدا اجتماعيا واقتصاديا ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم ملمحا إلى أن وزارة التعليم يكمن جهدها اليوم وينصب  على تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية وتطوير النظام التعليمي وإيجاد بنية تحتية وشمولية لكافة الفئات التعليمية وذلك بهدف مواكبة التحولات وتعزيز التواصل مع الآخرين وتحقيق الأهداف في تقديم نموذج تعليمي نوعي متاح للجميع وينطلق من الهدف الأساس في تنمية الجيل الصاعد. هذل وقد توصل اللقاء الذي دعت إليه وزارة التعليم  المستثمرين في التعليم ضمن برنامج القسائم التعليمية  بمدينة الخبر الأربعاء  والذي  تنظمه  “شركة تطوير التعليم القابضة” المنفذ المعتمد لبرنامج القسائم التعليمية، بالتعاون مع مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام حضره  اكثر من 300 من  المستثمرين في مجال التعليم الأهلي إلى جانب حضور عدد من ممثلي جمعيات الإعاقة في المنطقة الشرقية  إلى تصور واضح إلى كيفية عمل هذا البرنامج وخطوات عمله الرئيسة وذلك بتعريف يوضح أن هذه القسيمة تمثل مبلغا تدفعه وزارة التعليم كرسوم دراسية للمدارس الأهلية لتعليم فئات معينة وضمن شروط استحقاق محددة حيث يشترط أن يكون عمر  الطالب  من 6 إلى 18 سنة وان لا يكون مخدوم في التعليم الحكومي وان يستوفي شروط القبول عبر بوابة القسائم التعليمية.

وأوضح القائمون على تنفيذ البرنامج  أن الفئات المستهدفة هي التوحد البسيط والمتوسط وتعدد العوق فكري سمعي فكري بصري فكري حركي والصم المكفوفين والإعاقة الذهنية القابلين للتعلم فيما شروط ترشح المدرسة لهذا البرنامج ان تكون المدرسة حاصلة على تصنيف اول او ثاني حسب تصنيف وزارة التعليم وان تكون الفئات المخدومة في المدرسة مطابقة  بالفئات المدرجة في القسائم التعليمية  ووجود طاقم تدريس متخصص وقياس وتقييم أداء الطالب شهريا وتوفر وسائل النقل من وإلى المدرسة وتوفر الأمن والسلامة بها .وكشفت الجلسة الأولى التي جمعت كلا من فهد بن إبراهيم الصانع والمهندس أحمد بن عبدالرحمن الرؤساء وادارها وكيل وزارة التعليم الدكتور سعد آل فهيد عن آلية التعاقد والإجراءات المتبعة في هذا البرنامج وذلك بعد توفر الشروط والمعايير المطلوبة من المدرسة حيث تكمن الإجراءات طبقا لما ذكروه بأن تزود شركة تطوير التعليم القابضة بكل المعلومات عن المدرسة للنظر في إمكانية اعتماد المدرسة لدى مشروع القسائم التعليمية في حال توافقها مع الضوابط والشروط وتعبئة نموذج إقرار ولي الأمر وتعبئة فاتورة القسائم التعليمية ونموذج الاستفادة من الخدمات والكشف عن عدد الكراسي المتوفرة للتربية الخاصة مشتملا على مؤهلاتهم وتخصصاتهم وجنسياتهم وعدد الطلاب الذين تم تسجيلهم عن طريق برنامج نور للسنة الدراسية والطلاب المدرجين في المدرسة حاليا حسب برنامج نور .

فيما تناول مدير مكتب  التعليم الأهلي بتعليم المنطقة الشرقية عوض بن محمد المالكي دور إدارة التعليم في إنجاح هذا المشروع وماهي المدارس التي تم تخصيصها لهذا المشروع والتر تبلغ قرابة 37 مدرسة بواقع 500 مقعد تقريبا فيما  تناول محمد بن عيد العتيبي مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالوزارة طرق الاستثمار في القسائم التعليمية وتشجيع المستثمرين وحثهم على التوسع والاستثمار في مجالات البرنامج، خصوصاً في مجال التربية الخاصة، ولإتاحة الفرصة لهم للاستفسار والاستيضاح عن تفاصيل البرنامج والتعاقد والإجراءات، ومشاركتهم في طرح الآراء والأفكار والملاحظات.كما أتاح اللقاء الفرصة لأحد أولياء الأمور من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو عبدالحفيظ نقشبندي الحديث عن تجربة ابنه محدد مع التوحد حيث استعرض عدد من المحاور التي جسدت واقع المعاناة في بادي الأمر عندما اكتشف التوحد لدى ابنه من حيث رأي الأسرة أولا ومدى تقبلها بهذا الوضع إلى جانب الخدمات التي كانت غير متوفرة في العلاج وقلة المراكز وندرة المتخصصين في هذا النوع من الإعاقة مطالبا في ذات الوقت بعدة رؤى يجب تطبيقها بهدف تقديم خدمة نوعية لهذه الفئة وغيرها ومن الرؤى تشريع قانون بمساواة ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاديين في حق التعليم والعمل وإيجاد هيئة عليا لتطوير مشروع الخدمات وإنشاء مراكز تأهيل متحصصة.فيما استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري الطرق الصحيحة في كيفية دمج القطاعات الثلاث في رؤية 2030  الحكومي والخيري والخاص وكيفية إيجاد خطوط انتاج لدى ذوي الإعاقة في المجتمع وعدم الاكتفاء فقط بالنموذج الطبي وأنما العمل على إيجاد النموذج الاجتماعي .

هذا وقد تعددت أوراق العمل المقدمة حيث قدمت سلوى عسيري مديرة مركز التشخيص والتدخل المبكر بالمنطفة الشرقية الخدمات المساندة للتربية الخاصة واختتم اللقاء بورشة عمل الجدوى الاقتصادية للاستثمار في التربية الخاصة.