ودّعت وزارة التعليم (نظام جدارة) الأربعاء ( 17 يناير 2018 ) الخاص بتوظيف منسوبيها من الخريجين والخريجات الجامعيين، الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخدمة المدنية تنازلها عن التوظيف ومنح صلاحية ذلك للجهات الحكومية.
وبيَّن الخبير التعليمي عوض الشمراني، أن تنازل الخدمة المدنية عن التوظيف جاء ليمهد الطريق نحو خصخصة هذه الوظائف عبر نظام العقد المباشر مع الوزارة، مشيرًا إلى أن آلية التوظيف ستتغير بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل بدلًا من أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية؛ كما سيتم تحويل وظائف المعلمين والمعلمات لنظام التشغيل الذاتي الذي يعد أقرب الحلول وأنسبها، وعليه سيتم وضع موظفي الوزارة سواءً المعلمين أو الإداريين أمام عدة خيارات حسب سنوات الخدمة.
وأكد الشمراني، أن وزارة التعليم ماضية في تنفيذ أهداف التحول الوطني 2020، كغيرها من الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ أهداف هذا البرنامج؛ وذلك بالتحول تدريجيًا إلى الخصخصة في أهم مكوناتها الرئيسية كالتوظيف والمباني والتحول الرقمي والنقل التعليمي.
واستبعد الخبير التعليمي، وجود المحسوبيات أو الواسطات -كما يشاع- في العقود المباشرة بين الموظف والوزارة؛ كونها ستخضع للمراقبة والمحاسبة والمتابعة بما يضمن أحقية الأقدر بشغل الوظيفة التعليمية أو الإدارية، مؤكدًا استحداث منصة بديلة لنظام جدارة، من أبرز مهامها تطبيق ضوابط وآلية التوظيف.
وأوضح الشمراني أنه في حال خصخصة الوظائف كليًا فستتولى وزارة العمل استقطاب الخريجين والخريجات عبر منصة توظيف جديدة وفقاً لأنظمة وزارة العمل وتتبع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خدماتها التقاعدية.
وبين الشمراني أنه في حال التشغيل الذاتي لهذه الوظائف فسيعني ذلك أن تتولى وزارة التعليم (التعاقد) مع الموظف لشغل الوظيفة بشكل مباشر على أن تخضع في خدماتها التقاعدية لأحكام وأنظمة التأمينات الاجتماعية.