انشأ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ثلاث وحدات الأولى وحدة لمتابعة دوام الموظفين بوكالة الموارد البشرية، والثانية وحدة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمسمى “وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية”، والثالثة وحدة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمسمى “وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية”.
يأتي ذلك بناءً على الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوى، إلى وحدة المراجعة الداخلية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلى إدارة الشؤون القانونية، ونقل مراقبة دوام الموظفين إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، وإلغاء وحدات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التطوير التنظيمي إلى وحدة التميز المؤسسي أو الوحدة المعنية بالتطوير التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وتضمن القرار، حصلت “الميدان التعليمي” على نسخة منه، إلغاء الإدارة العامة للمتابعة، ونقل مهامها إلى كل من وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وكذلك إحداث وحدة في وكالة الموارد البشرية بمسمى “وحدة متابعة دوام الموظفين” ترتبط تنظيمية بالوكيل، وتكون مهامها وفقاً لما ورد في الدليل المرفق.
وأشار القرار، إنشاء وحدة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمسمى “وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيمية بالمدير العام، وتكون مهامها وفقاً لما ورد في الدليل المرفق، وكذلك إنشاء وحدة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمسمى “وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيمية بالمدير العام، وتكون مهامها وفقاً لما ورد في الدليل المرفق.
وأردف القرار، ينقل شاغلو الوظائف التعليمية وموظفو الإدارة العامة للمتابعة إلى الإدارات الموضحة في المرفق، وتتولى وكالة الخدمات المشتركة توزيع المخصصات المالية للإدارة العامة للمتابعة على الجهات الواردة في القرار، وفق الآلية المعتمدة.