شهدت أحد المدارس الأهلية في الرياض واقعة اعتداء ولية أمر أحد الطلاب على معلم وضربه بالتقويم الدراسي، وتعتبر هذه الواقعة هي ثاني واقعة اعتداء على المعلمين بنفس الأسبوع، ولقد شدد المعلمون والتربويون على أن تتبع وزارة التعليم مسلك وزارة الصحة، والتي توعدت به المعتدين على الممارسين الصحيين بالسجن عشرة سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.
وبالأمس الخميس وجّه مكتب التعليم الأهلي في الرياض لجنة تحقيق لزيارة المدرسة الأهلية للوقوف على حادثة اعتداء ولية أمر طالب، بعد أن أقدمت على ضرب المعلم على وجهه مرات متتالية، بحسب شهود العيان، لرفضه توصيل ابنها إلى المركبة، كونه يعمل في مناوبة لمراقبة انصراف الأبناء، الأمر الذي يسبب التشتت له في أداء مهام عمله.
ووقعت الحادثة يوم الثلاثاء الماضي عند خروج الطلاب من المدرسة، لتطلب ولية الأمر من المعلم إحضار ابنها من الساحة، ليؤكد لها أن ذلك ليس من اختصاصه، وتابعت أحد شهود العيان رواية الحادثة قائلة: «أخذت التقويم وألقته على وجهه، ثم مدت يدها على معلم آخر سعودي كان حاضرا معهم، وعادت مجددا لتضرب المعلم الأول على وجهه، مما أثار غضبه ليقوم بالدفاع عن نفسه».
وبحسب الشهود، فإن المرأة تعمّدت إهانة المعلم وضربه وشتمه أمام الملأ، لتتوعده بأن تفصله من المدرسة.
وطالب عدد كبير من شهود العيان بإنصاف المعلم لسمعته الطيبة وتفانيه في عمله، مستنكرين ما قامت به ولية أمر الطالب، خصوصا أن لها تاريخا حافلا بالتلفظ على المعلمين بالمدرسة في مواقف سابقة.
وطالب معلمون وأولياء أمور في هاشتاق خاص بالحادثة، بإيقاع أقصى العقوبات على كل من يتطاول ويعتدي على المعلمين، لردع كل من تخول له نفسه إيذاء المعلم في المدارس.
بدوره، أبدى المحامي عبدالعزيز المهايلي، استعداده بالتطوع والدفاع عن المعلم، وأخذ حقه عن طريق الجهات القضائية، مشيرا في حديثه إلى أنه من الواجب على إدارة المدرسة نصرة المعلم وإحالة القضية إلى أقرب مركز شرطة، لتحال بعد ذلك إلى النيابة العامة لأخذ الحق العام، مشيرا إلى أن من حق المعلم أن ينضم للدعوة العامة والمطالبة بحقه الخاص، سواء كان تعويضا ماديا أو عقوبة تعزيرية للمدعى عليها.
قال المهايلي «إجراءات القضية تتم أولا عن طريق الشرطة ثم إلى النيابة العامة ثم تحال إلى المحكمة الجزائية، والمادة 130 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن ترفع القضية في محل إقامة المدعى عليها، أو في مكان وقوع الجريمة، والجريمة هنا وقعت في الرياض فلا مجال للتحايل بالادعاء بإقامة المدعى عليها في مدينة أخرى».
كان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وجّه العام الماضي باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والمبنى التعليمي تجاه أي اعتداءات، أيّا كانت ومن أي كائن كان، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في أي حق من حقوق المعلمين، وفقاً لـ”الوطن”.
